أصدر هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في 2 فبراير 2025، مرسومًا سلطانيًا يقضي بإصدار قانون الجنسية العمانية الجديد، الذي استبدل القانون السابق الصادر بالمرسوم رقم 38/2014. ورغم التعهدات التي قدمتها

في هذه المذكرة، ينظر كلٌ من المركز العُماني لحقوق الإنسان والديمقراطية ومركز الخليج لحقوق الإنسان في مدى امتثال حكومة عُمان بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بتهيئة بيئة آمنة

العمل النقابي: ينص قانون العمل على حق العمال في تشكيل النقابات والانضمام إليها، بالإضافة إلى حقهم في المفاوضة الجماعية وتنظيم الإضرابات القانونية، مع حظر أي تمييز ضد النقابات. تنص المادة

أصدر هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في 2 فبراير 2025، مرسومًا سلطانيًا يقضي بإصدار قانون الجنسية العمانية الجديد، الذي استبدل القانون السابق الصادر بالمرسوم رقم 38/2014. ورغم التعهدات التي قدمتها

  لا تزال حالة حقوق الإنسان في عُمان تواجه تحديات كبيرة بسبب التناقضات البنيوية بين التشريعات المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتؤدي الإجراءات المتكررة، سواء القانونية أو غير القانونية، التي

  ملاحظات عامة: الكثير من المواد ضُوعفت مدة السجن فيها من 6 أشهر – 3 سنوات، ومن 3 – 7 سنوات. إضفاء الصبغة الدينية على الكثير من بنود القانون وهو

يظل الوضع الحقوقي للعمالة المهاجرة، الوافدون، في عمان أحد أكثر التحديات التي لا زال معها العمال الغير عمانيين يعانون  تمييزا واضحا مقارنة بالعمالة الوطنية. هذا التمييز يشمل عددا من النقاط

في الدورة الرابعة والعشرين، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 5/24 الذي نصّ على أنه، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى النحو المنصوص عليه بالمثل في العهد الدولي الخاص

تعد قوانين الطوارئ أحد أكثر القوانين جدلية وذلك لما قد تتضمنه بنودها من انتهاكات لحقوق الإنسان في وقت الأزمات. حيث تعمل فيه الدول بنقل السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية أو

في 3 مارس 2024، أُصدر مرسوما سلطانيا رقم 14/2024 ينص على على تحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، ويود المركز أن يعبر عن قلقه إزاء المرسوم الجديد الذي قلّص اختصاصات الوزارة

مقدمة: تُعد سلطنة عمان أحد الدول البعيدة عن أضواء الإعلام العالمي، وذلك نتيجة لضعف الدور العالمي لها سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى السياسية. بالرغم من اعتماد كبرى دول العالم

في مارس 2020، أصدر هيثم بن طارق سلطان عمان الحالي (2020 - ....)، المرسوم /42020 بإنشاء قانون جهاز الأمن الداخلي. جهاز الأمن الداخلي، الاستخبارات، خارج نطاق المراقبة والمحاسبة، ولا يُدقَّق