التقرير السنوي للحالة الحقوقية في عمان – 2024
لا تزال حالة حقوق الإنسان في عُمان تواجه تحديات كبيرة بسبب التناقضات البنيوية بين التشريعات المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتؤدي الإجراءات المتكررة، سواء القانونية أو غير القانونية، التي تتخذها السلطات إلى استمرار انتهاكات تتعارض في كثير من الأحيان مع التزامات السلطنة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. تتركز هذه الانتهاكات في الغالب على الحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير، مما يسفر عن ملاحقات واعتقالات تستهدف أفراداً يمارسون أنشطة مشروعة ومحمية بموجب حقوقهم الأساسية.
لقراءة التقرير كاملا:
التقرير السنوي للحالة الحقوقية في عمان – 2024
يُجرِّم الإطار التنظيمي المقيّد في عُمان العديد من أشكال التعبير عن الرأي والاجتماعات العامة، مستندًا إلى نصوص قانونية فضفاضة وغامضة تتيح للدولة تقييد هذه الحريات تحت ذريعة الحفاظ على النظام الاجتماعي والأمن الوطني. ويُظهر هذا الإطار التنظيمي غياب التوافق الجوهري بين القانون المحلي والمعايير الدولية المعترف بها، مثل تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، اللذين يؤكدان على قدسية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والتجمع بحرية.
تُشير هذه الانتهاكات المستمرة إلى غياب التزام حقيقي من السلطات العُمانية باحترام وحماية الحقوق الأساسية للإنسان. وتشير التقارير إلى أن الأفراد الذين يمارسون حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية يتعرضون بشكل متكرر للاحتجاز والملاحقات القانونية أو أشكال أخرى من العقوبات المفروضة من قبل الدولة، مما يبرز الحاجة الملحة للإصلاحات التشريعية لضمان الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان. وستتعمق هذه الدراسة في مناقشة هذه الانتهاكات، وتحليل الآليات القانونية المحددة المستخدمة في فرض القيود وآثارها على تعزيز حقوق الإنسان في عُمان.
على الرغم من توقيع سلطنة عُمان على عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن الانتهاكات المستمرة من قبل السلطات تُظهر تناقضًا واضحًا مع المبادئ والبنود التي تنص عليها هذه الاتفاقيات.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من انضمام عُمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) منذ عام 2005، إلا أن المرأة العُمانية لا تزال تواجه تحديات كبيرة. تشمل هذه التحديات قوانين مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الجزاء العُماني، التي تُكرّس في كثير من الحالات الهيمنة الذكورية وتميز ضد المرأة. ومن أبرز أشكال هذا التمييز منع المرأة من تمرير جنسيتها إلى أبنائها في حالة زواجها من غير عُماني، فضلًا عن القيود المفروضة على حقها في الوصاية والحضانة على الأطفال في حال وفاة الزوج أو الانفصال.
يستعرض هذا التقرير أبرز الملامح القانونية والانتهاكات الحقوقية في سلطنة عُمان لعام 2024، مع التركيز على التطورات القانونية الأخيرة ومدى توافق القوانين المحلية مع القانون الدولي. يتناول التقرير أيضًا جهود المشرِّع العُماني في تحقيق التوفيق بين التشريعات المحلية والالتزامات الدولية، خاصة تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات التي تم التوقيع والمصادقة عليها. بالإضافة إلى ذلك، يناقش التقرير الوضع الحقوقي العام في السلطنة، بما في ذلك أوضاع الحريات الأساسية والانتهاكات المرتبطة بها والتي تُمارسها السلطات.
لقراءة التقرير كاملا:
