اليوم العالمي للعمّال وعُمان

نظرة على أوضاع العمالة المهاجرة (الوافدون)

يظل الوضع الحقوقي للعمالة المهاجرة، الوافدون، في عمان أحد أكثر التحديات التي لا زال معها العمال الغير عمانيين يعانون  تمييزا واضحا مقارنة بالعمالة الوطنية. هذا التمييز يشمل عددا من النقاط مثل الأجور والأمان الوظيفي والوضع القانوني في البلد في حال حدوث أي خلاف مع صاحب العمل، وغيرها من الإشكالات. مع الذكر، أن أحد الأسباب الرئيسية التي تساهم إلى سوء الأوضاع القانونية والمعيشية في عمان هو قانون الكفالة، الذي وعدت السلطات في عمان في 2020 بإلغائه، إلا أنّه ما زال ساري المفعول حتى اليوم.

يمثل الوافدون، حسب مركز الوطني لــ الإحصاء والمعلومات، ما يزيد عن 43% من النسبة الإجمالية للسكان، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 2.2 مليون وافد، منهم ما يزيد عن 1.8 مليون يشكلون العمالة الوافدة في السوق العماني. وهو ما يمثل ما نسبته أكثر من  68% من قوة العمل في مختلف المجالات والأسواق.

رغم وعود عمان منذ 2020 بإلغاء نظام الكفالة السيء السمعة، إلا أن القانون ما زال يُعمل به حتى الآن. تتنوع الانتهكات بحق العمالة الوافدة في عمان بين الحرمان من الراتب، وسحب الوثائق الشخصية، زيادة الأعمال على غير المتفق عليه عادة في العقود، بالإضافة إلى انعدام الأمان الوظيفي الذي ما ينتج عنه عادة الاستغناء عن العمال دون أي إنذار أو توفير حقوقهم. عادة من يتضرر من هذه الانتهاكات هم العمال الغير مهاريين أو الذين يعملون في وظائف ذات رواتب متدنية لا تتطلب أي كفاءة، مثل العمالة المنزلية (عاملات المنازل والمزارعين والسائقيين) والعاملين في قطاع البناء.

نظام الكفالة هو إطار قانوني يحدد العلاقة بين العمالة المهاجرة/الوافدة وأصحاب/جهات العمل. تم إنشاؤه لتوفير قوى عاملة رخيصة من خلالها يستطيع صاحب العمل تحقيق نمو اقتصادي أو استغلال العمال دون الحاجة لدفع تكايف عالية. المدافعون عن هذا النظام يؤكدون أنه يعود بالفائدة على الأعمال المحلية ويسهم في دفع عجلة التنمية. العمال الأجانب لا يمكنهم مغادرة البلاد دون إذن من جهة عملهم، كما أنهم معرضون لخطر الترحيل إذا قاموا بتغيير صاحب/جهة العمل بدون وثائق تُحلهم من العقد السابق. العمالة المنزلية، الذين لا يشملهم قانون العمل، عادة ما يكونوا الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من قبل أصحاب عملهم.

فيما يتعلق بعاملات المنازل، ورغم إنكار السلطات الرسمية أي إشكال مع عاملات المنازل، إلا أن عاملات المنازل يتعرضن للعديد من الانتهاكات، منها سحب وثائقهن الشخصية، التحرش الجنسي، الرواتب القليلة أو الحرمان من الرواتب، الحرمان من الإجازات، السكن الغير لائق، وكذلك نقل عملهن من كفيل إلى آخر دون مشورتهن. وهذا نتيجة لــعدم التزام عمان بالمادتين 3 و 5 من اتفاقية العمل اللائق لعمال المنازل، ولا تولي اعتباراً لمادة منظمة العمل الدولية رقم 189 التي تطالب الدول بضرورة توفير الحماية اللازمة لعمال المنازل وعدم تعريضهم للإساءة أو العمل الإجباري أو أي شكل من المضايقات والعنف.

بالرغم من أن قانون العمل في عمان قدم في الفصل الثاني المعنون بــ “تنظيم عمل غير العمانيين”، في الباب الثاني من القانون، نصوصا تنظم آلية توظيف غير العمانيين، ولكن يبدو ومن خلال الشكاوى التي يتلقاها المركز، أن القانون لا يتعلق بالعاملين الأقل مهارة أو الذين يعملون في مهن لا تحتاج إلى شهادات وكفاءات عالية. استقبل المركز عددا من الشكاوى من عاملات المنازل تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب وإنهاء عقود العمل دون إنذار أو تغيير الكفيل دون موافقتهن. وعادة من تتعرض عاملات المنازل الأفريقيات أو من الهند وبنغلاديش إلى هذه الانتهاكات. ورغم محاولة بعضهن التواصل مع السلطات، مثل الشرطة أو الجهات المختصة في دوائر العمل التابعة لوزارة العمل، إلا أنه لا يتم اتخاذ أي خطوات قانونية ضد الكفيل أو ضد مكاتب استقدام الأيادي العاملة.

 العمل النقابي:

المادة 108 من نفس القانون أتاحت للعمال الحق في إنشاء نقابات عمالية لرعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم إلى جانب تمثيلهم في الاجتماعات العامة، على أن تتمتع هذه النقابات بالشخصية الاعتبارية المستقلة. كذلك تضمن القانون (111) مادة تحظر فصل أي عامل من ممثلي العمال في النقابات بسبب ممارستهم لنشاطهم العمالي والنقابي. ولكن، يظل انضمام العمالة الغير عمانية للنقابة مصدر قلق للعديد من العمال، حسب مصادر للمركز من بعض النقابات، يتخوف العمال الوافدون من الانضمام لأي نقابة تخوفا من الفصل الغير مبرر، خاصة وأن العديد من الحالات التي تعرضت للفصل من العمل تحت ذرائع متعلقة بالأداء الوظيفي أو الصعوبات المالية للشركة. ولكن وحسب مصادر للمركز، أن حالات الفصل حدثت بسبب انضمامهم للنقابات خاصة أولئك الذين ينشطون ضد أي إجراء غير عادل في العمل.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى