قانون جهاز الأمن الداخلي

في مارس 2020، أصدر هيثم بن طارق سلطان عمان الحالي (2020 – ….)، المرسوم /42020 بإنشاء قانون جهاز الأمن الداخلي.
جهاز الأمن الداخلي، الاستخبارات، خارج نطاق المراقبة والمحاسبة، ولا يُدقَّق في أعمالها أو تصرفات المنسوبين إليها.
منذ عقود تورط الجهاز وما زال يتورط في كثير من القضايا التي تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، مثل الإخفاء القسري، والاحتجاز غير القانوني، والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات.
المرسوم أعطى الصلاحية المطلقة لرئيس الجهاز لسن اللوائح والقوانين اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم.
من خلال قراءة فريق المركز القانوني للقانون وتحليل موادِّه، فإن المركز يبدي مخاوفه مما يأتي:
المادة 5: المادة تعتبر كل ما يتعلق بالجهاز وموظفيه ووثائقه من أسرار الأمن الوطني، وهو ما قد يُعرض أي شخص ينتقد الجهاز ودوره أو اعتقالاته التعسفية. المادة كذلك تُحصّن الجهاز ضد أي مراقبة أو محاسبة من الجهات المختصة.
المادة 6: المادة تنص على أن يمارس أعضاء الجهاز سلطات الشرطة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش.
المادة 7: مصطلحات مثل الإرهاب وأمن السلطنة والمال العام والقيم، لم تُفسَّر بصورة كافية أو واضحة، حيث إن الأمن الداخلي، منذ 2011 عادة ما يعتقل الناشطين والصحفيين استنادا إلى مصطلحات فضفاضة مشابهة.
المادة 8: المادة تتيح للجهاز إمكانية التجسس على أجهزة الأفراد واستخدام خصوصياتهم. هذا التجسس دون وجود آلية مراقبة ومحاسبة سلاح ذو حدين قد ينعكس سلبا على الحريات العامة للأفراد.
المادة 9: البراءة الأمنية أصبحت أداة تستخدمها السلطات الأمنية في تطويع الأفراد ومنعهم من القيام بأي نشاط أو إبداء أي رأي يمكن تفسيره على أنه ضد السلطة. البراءة الأمنية عادة ما ينتج عنها تأخر توظيف الأفراد!
المادة 10: ربطا بالمادة 8، هذه المادة إضافة إلى أنها تسمح بالتجسس على خصوصيات الأفراد، فإنها كذلك تمكن الجهاز وأفراده من ابتزاز المواطنين واستخدام ورقة الضغط والتداعيات القانونية ضدهم إن لزم.

قانون جهاز الأمن الداخلي يُعد انتكاسة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، ومخالفا تماما للصورة التي دائما ما تروجها الحكومة وهي أن الدولة دولة مؤسسات، وذلك لغياب صفة الرقابة والمحاسبة! حيث إن المادة 26 تعطي الجهاز حق ممارسة الرقابة والتدقيق على شؤونه الإدارية والمالية.
في يونيو 2020، أصدر هيثم بن طارق مرسوما جديدا، 64/2020 يقضي بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني، والذي تتبع إدارته جهاز الأمن الداخلي.
إنشاء المركز أتى ليؤكد كل المخاوف المتعلقة بمسألة المراقبة والتجسس على خصوصيات الأفراد والمواطنين، وذلك لأن لدى الجهاز الصلاحية لاستيراد أجهزة وبرمجيات متقدمة لحجب مواقع إلكترونية أو لمراقبة الإنترنت عن كثب.
قوانين مثل: مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجزاء العماني، والمطبوعات والنشر، وغيرها من القوانين، للأسف تتضمن موادّ تتوافق مع نفس النهج الأمني وذلك من خلال إعطاء مصطلحات ذات معان فضفاضة مثل القيم والمبادئ والأمن العام!
المركز العماني لحقوق الإنسان يطالب الحكومة العمانية بضرورة احترام الحريات العامة والحقوق، وتفعيل دور دولة المؤسسات عبر توفير آليات محددة لمراقبة المؤسسات والأجهزة الإدارية للدولة، خصوصاً الأجهزة الأمنية.

هل تعتقد أن تشديد الرقابة في عمان يقود إلى انحدار الحريات العامة والفردية؟

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى