-
الاستخدام المنهجي للأساليب النفسية والاجتماعية لإسكات النشطاء في عُمان
تعمد الأجهزة الأمنية العُمانية إلى استخدام وسائل نفسية واجتماعية لإسكات النشطاء والمنتقدين لسياسات الحكومة، بالتزامن مع الأساليب الأمنية التقليدية مثل الاعتقال، والإخفاء القسري، والتعذيب. وإذا كانت هذه الأساليب الأمنية مباشرة
-
اليوم الدولي للعمل البرلماني – 30 يونيو.
في 30 يونيو 1889، تأسس الاتحاد البرلماني الدولي، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018 كيوم دولي للاحتفال بالعمل البرلماني. ويأتي العمل البرلماني كنتيجة أو علامة
-
أوضاع العمالة المنزلية في عمان
يواجه العمال المنزليون تحديات جمّة في أداء مهامهم اليومية، تشمل ظروف العمل القاسية، والتهميش، وتعدد المهام دون مقابل مادي إضافي. كما يُحرَم العديد منهم من حقهم الطبيعي في الراحة والإجازات،
-
الحق في الخصوصية في العصر الرقمي
في ظل التحول المتسارع الذي يشهده العالم الرقمي، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، تمسّ مختلف المجالات الشخصية، والمهنية، والاجتماعية، والسياسية على حد سواء. وقد أسهم هذا التطور
-
حقوق المرأة في عُمان: بين الصورة التجميلية والتمييز البنيوي
تُقدِّم عُمان نفسها على أنها دولة رائدة في مجال حقوق المرأة مقارنة بدول المنطقة. فعلى المستوى الرسمي، لا تواجه النساء في المؤسسات الحكومية فجوة في الأجور بين الجنسين، كما يحق
تقارير












العمل النقابي: ينص قانون العمل على حق العمال في تشكيل النقابات والانضمام إليها، بالإضافة إلى حقهم في المفاوضة الجماعية وتنظيم الإضرابات القانونية، مع حظر أي تمييز ضد النقابات. تنص المادة
أصدر هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في 2 فبراير 2025، مرسومًا سلطانيًا يقضي بإصدار قانون الجنسية العمانية الجديد، الذي استبدل القانون السابق الصادر بالمرسوم رقم 38/2014. ورغم التعهدات التي قدمتها
لا تزال حالة حقوق الإنسان في عُمان تواجه تحديات كبيرة بسبب التناقضات البنيوية بين التشريعات المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتؤدي الإجراءات المتكررة، سواء القانونية أو غير القانونية، التي
ملاحظات عامة: الكثير من المواد ضُوعفت مدة السجن فيها من 6 أشهر – 3 سنوات، ومن 3 – 7 سنوات. إضفاء الصبغة الدينية على الكثير من بنود القانون وهو
يظل الوضع الحقوقي للعمالة المهاجرة، الوافدون، في عمان أحد أكثر التحديات التي لا زال معها العمال الغير عمانيين يعانون تمييزا واضحا مقارنة بالعمالة الوطنية. هذا التمييز يشمل عددا من النقاط
في الدورة الرابعة والعشرين، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 5/24 الذي نصّ على أنه، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى النحو المنصوص عليه بالمثل في العهد الدولي الخاص
تعد قوانين الطوارئ أحد أكثر القوانين جدلية وذلك لما قد تتضمنه بنودها من انتهاكات لحقوق الإنسان في وقت الأزمات. حيث تعمل فيه الدول بنقل السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية أو
في 3 مارس 2024، أُصدر مرسوما سلطانيا رقم 14/2024 ينص على على تحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، ويود المركز أن يعبر عن قلقه إزاء المرسوم الجديد الذي قلّص اختصاصات الوزارة
مقدمة: تُعد سلطنة عمان أحد الدول البعيدة عن أضواء الإعلام العالمي، وذلك نتيجة لضعف الدور العالمي لها سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى السياسية. بالرغم من اعتماد كبرى دول العالم
في مارس 2020، أصدر هيثم بن طارق سلطان عمان الحالي (2020 - ....)، المرسوم /42020 بإنشاء قانون جهاز الأمن الداخلي. جهاز الأمن الداخلي، الاستخبارات، خارج نطاق المراقبة والمحاسبة، ولا يُدقَّق
في 2020، أعلنت عمان انضمامها لــ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الخطوة ورغم الترحيب الذي لاقته من جهات حقوقية عدة، إلا
مدخل إلى التقرير للحصول على التقرير كاملا، الرجاء الضغط على الرابط التالي: التقرير السنوي 2023 على الرغم من توقيع ومصادقة عمان على العديد من الاتفاقيات الدولية، يستمر حال حقوق الإنسان