-
القيود على حرية المعتقد في عُمان
تُعدّ حرية العقيدة أو المعتقد من الحقوق الأساسية المكفولة لكل إنسان، وتشكل حجر الأساس في بناء مجتمع عادل وشامل يحترم التنوع ويصون الكرامة الإنسانية. ويقتضي هذا الحق تمكين كل فرد
-
في اليوم العالمي لحرية الصحافة: قانون جديد يزيد من القيود على العمل الصحفي
يحتفل العالم في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي مناسبة للتأمل في الدور الحيوي الذي يؤديه الإعلام في المجتمع، واستحضار التحديات التي يواجهها الصحفيون في
-
بين القانون والرقابة: مراجعة نقدية للتشريعات الإعلامية في عُمان
يُشكّل النهج التقييدي الذي تتبعه عمان في التعامل مع حرية الصحافة والرقابة على وسائل الإعلام مصدر قلق بالغ، بحسب المركز العماني لحقوق الإنسان والديمقراطية. ويُظهر الإطار القانوني المنظّم للعمل الإعلامي،
-
اعتقال طلال السلماني
يدين المركز الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في مسقط بتاريخ الخميس 10 أبريل 2025، بحق المواطن طلال السلماني، والذي تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في 8 أبريل 2025، على
تقارير












أصدر هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في 2 فبراير 2025، مرسومًا سلطانيًا يقضي بإصدار قانون الجنسية العمانية الجديد، الذي استبدل القانون السابق الصادر بالمرسوم رقم 38/2014. ورغم التعهدات التي قدمتها
لا تزال حالة حقوق الإنسان في عُمان تواجه تحديات كبيرة بسبب التناقضات البنيوية بين التشريعات المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتؤدي الإجراءات المتكررة، سواء القانونية أو غير القانونية، التي
ملاحظات عامة: الكثير من المواد ضُوعفت مدة السجن فيها من 6 أشهر – 3 سنوات، ومن 3 – 7 سنوات. إضفاء الصبغة الدينية على الكثير من بنود القانون وهو
يظل الوضع الحقوقي للعمالة المهاجرة، الوافدون، في عمان أحد أكثر التحديات التي لا زال معها العمال الغير عمانيين يعانون تمييزا واضحا مقارنة بالعمالة الوطنية. هذا التمييز يشمل عددا من النقاط
في الدورة الرابعة والعشرين، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 5/24 الذي نصّ على أنه، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى النحو المنصوص عليه بالمثل في العهد الدولي الخاص
تعد قوانين الطوارئ أحد أكثر القوانين جدلية وذلك لما قد تتضمنه بنودها من انتهاكات لحقوق الإنسان في وقت الأزمات. حيث تعمل فيه الدول بنقل السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية أو
في 3 مارس 2024، أُصدر مرسوما سلطانيا رقم 14/2024 ينص على على تحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، ويود المركز أن يعبر عن قلقه إزاء المرسوم الجديد الذي قلّص اختصاصات الوزارة
مقدمة: تُعد سلطنة عمان أحد الدول البعيدة عن أضواء الإعلام العالمي، وذلك نتيجة لضعف الدور العالمي لها سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى السياسية. بالرغم من اعتماد كبرى دول العالم
في مارس 2020، أصدر هيثم بن طارق سلطان عمان الحالي (2020 - ....)، المرسوم /42020 بإنشاء قانون جهاز الأمن الداخلي. جهاز الأمن الداخلي، الاستخبارات، خارج نطاق المراقبة والمحاسبة، ولا يُدقَّق
في 2020، أعلنت عمان انضمامها لــ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الخطوة ورغم الترحيب الذي لاقته من جهات حقوقية عدة، إلا
مدخل إلى التقرير للحصول على التقرير كاملا، الرجاء الضغط على الرابط التالي: التقرير السنوي 2023 على الرغم من توقيع ومصادقة عمان على العديد من الاتفاقيات الدولية، يستمر حال حقوق الإنسان