بيان ترحيبي: المركز يرحب بقرار وزارة العمل بشأن اللائحة التنفيذية لعمال المنازل ومن في حكمهم
يرحب المركز بقرار وزارة العمل رقم ٥٧٤ / ٢٠٢٥ بشأن اللائحة التنفيذية لعمال المنازل ومن في حكمهم، لما تضمنه القرار من تعديلات قانونية راعت أوضاع العمالة المنزلية من الجوانب الاقتصادية والقانونية والاجتماعية.
وقد أصدرت وزارة العمل، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2025، قرارًا وزاريًا تضمّن عددًا من التعديلات القانونية الخاصة بأوضاع العمالة المنزلية، وهي الفئة التي لطالما كانت خارج نطاق الحماية القانونية أو المعاملة بالمثل مع بقية فئات العمال في سلطنة عمان، ولا سيما العمالة الوافدة أو المهاجرة.
وشمل القرار الوزاري عددًا من التعديلات، من أبرزها:
- الإجازات الأسبوعية والسنوية.
- الإجازات المرضية.
- تحديد عدد ساعات العمل وفترات الراحة.
- منع العمل الجبري.
- منع الاحتفاظ بوثائق العامل الشخصية مثل جواز السفر.
إضافةً إلى عدد من البنود الأخرى التي تهدف جميعها إلى تحسين أوضاع العمال المنزليين وضمان حقوقهم.
وكان المركز قد تناول في تقاريره السابقة أوضاع العمالة المنزلية في عمان، ودعا السلطات إلى ضرورة معاملة هذه الفئة بالمثل كغيرها من فئات العمال، وتوفير الحماية اللازمة لهم سواء من حيث ساعات العمل أو مناهضة العمل القسري أو من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. كما دعا مرارًا إلى ضرورة إلغاء قانون الكفالة السيئ السمعة الذي يشكل أحد أبرز أسباب الانتهاكات بحق العمالة الوافدة والمهاجرة في البلاد.
وإذ يرحب المركز بهذا القرار الذي يعد خطوة مهمة في مسار مواءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل اللائق، فإنه يدعو السلطات إلى ضمان التطبيق السليم لأحكام القرار ومتابعة تنفيذها ميدانيًا بما يكفل منع أي خروقات أو ممارسات مخالفة.
كما يجدد المركز دعوته إلى مراجعة وإلغاء القوانين التي تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وضمان اتساق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ولا سيما العُهود والاتفاقيات التي انضمت إليها سلطنة عمان.
ويحثّ المركز كذلك على المصادقة على الاتفاقية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، بوصفها خطوة أساسية نحو تعزيز حماية هذه الفئة وضمان حقوقها بما يتوافق مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.