الحكم بسجن طلال السلماني ثلاثة أشهر

بتاريخ 14 مايو 2025، أصدرت محكمة الاستئناف بمحافظة مسقط حكماً يقضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 10 أبريل 2025 من حيث الإدانة.
وقد قررت المحكمة تعديل العقوبة المقضي بها في الجنحتين، بحيث يُعاقب المتهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 ريال عماني (ما يعادل نحو 1300 دولار أمريكي) عن تهمة الاشتراك في تجمهر، وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة التحريض ونشر أخبار وإشاعات من شأنها المساس بهيبة الدولة، على أن تُدمج العقوبتان وتُنفذ العقوبة الأشد منهما.

وكان السلماني قد اعتُقل في 8 إبريل 2025، إثر مشاركته في وقفة احتجاجية سلمية تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة، عبّر خلالها عن رفضه لموقف الحكومة من العدوان الإسرائيلي، كما وجّه انتقادات لتعامل الأجهزة الأمنية مع المشاركين في الوقفة. وبعد يومين فقط من اعتقاله، تم تقديمه للمحاكمة وإصدار الحكم عليه في أول جلسة، في ظل ما وصفته مصادر خاصة بالمركز بتوجس السلطات من دعوات متصاعدة لتنظيم احتجاجات شعبية على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. استأنف السلماني الحكم وخرج في 17 إبريل 2025 بعد أن دفع كفالة قدرها 800 ر.ع (ما يعادل 2075$).

وبحسب معلومات حصل عليها المركز من مصادر خاصة، فقد أدى اعتقال السلماني إلى فرض حظر غير معلن على تنظيم أي تجمعات سلمية متضامنة مع غزة أو القضية الفلسطينية عموماً، على الأقل في المرحلة الراهنة.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها السلماني للاعتقال، إذ سبق أن تم استدعاؤه من قبل الأجهزة الأمنية في سبتمبر 2023، عقب ظهوره في تسجيل مصور على منصة X انتقد فيه سياسات الحكومة. وقد تم احتجازه آنذاك لما يقارب أربعة أسابيع قبل إطلاق سراحه دون توجيه أي تهمة رسمية.

يُدين المركز الحكم بسجن طلال السلماني، ويؤكد أن حرية الرأي والتعبير، وحق التجمع السلمي، حقوق مكفولة بموجب القوانين الدولية.

ويدعو المركز السلطات العُمانية إلى الكف عن استخدام المنظومة القضائية كأداة لقمع الأصوات المنتقدة، والعمل بدلاً من ذلك على ضمان حماية هذه الحقوق وصونها، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المترتبة على الدولة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.