اليوم العالمي للمرأة

يعتبر الـ8 من مارس، اليوم العالمي للاحتفال بإنجازات المرأة في مجالات عدة مثل الاقتصاد والسياسة. الاحتفال في هذا اليوم مرتبط بالحركة النسوية خلال الثورة الروسية عام 1917.
ترى الأمم المتحدة أن البرلمانات تلعب دورا حاسما في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بالحق في المشاركة.
ولكن فيما يخص العنف ضد المرأة، أبدت كذلك الأمم المتحدة قلقها من أن 5% فقط من مساعدات الحكومات حول العالم تركز على معالجة العنف ضد الفتيات والنساء، في حين أنه فقط أقل من 0.2% من المساعدات مخصص لمنع العنف.
ومن أجل ضمان عدم إغفال النساء من المشاركة والمساواة، حددت الأمم المتحدة خمسة مجالات رئيسية تحتاج إلى العمل المشترك لتحقيق ذلك وهي:
الاستثمار في المرأة، التمويل المراعي لمنظور النوع الاجتماعي، التحول إلى اقتصاد أخضر قائم على الرعاية، دعم صانعي وصانعات التغيير النسوي.
كذلك وضمن إطار مبادرة حقوق الإنسان في الذكرى السنوية الــ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي طاولة مستديرة جمعت برلمانيين من حول العالم، خلصت إلى إصدار وثيقة تعهدات شملت على على عدد من العهود منها:
“اعتماد مدونات سلوك وآليات إبلاغ برلمانية لضمان عدم التسامح إطلاقًا مع العنف الجنساني، وحصول جميع النساء على العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وضمان أن يتغلّب نظام التعليم على القوالب النمطية الجنسانية.”
أما في عمان، فلا زالت حقوق المرأة تشهد تطورا ضئيلا جدا لا يُمثل المتوقع منه ولا يمثل حتى التعهدات الدولية التي قدمتها عمان ممثلة بتوقيعها على اتفاقية السيداو في 2005.
فقانون الأحول الشخصية، يمارس تمييزا ضد حقوق النساء فيما يتعلق بالطلاق، وحضانة الأطفال، والإرث، والوصاية القانونية. حيث أنه ومن الناحية القانونية، يتم تعيين الرجال كأولياء المادتين (38 و 39)، مع منح حضانة الأطفال بشكل تلقائي للرجال بعد الطلاق.
ورغم أن المرسوم 23/2023 سمح للعمانيين الزواج من الأجانب أو غير الخليجيين دون الحاجة إلى أخذ تصريح من وزارة الداخلية، كما كان معمول به سابقا. لكن المرسوم لم يتطرق إلى أية معالجة لأوضاع تمرير الجنسية خاصة للمرأة العمانية المتزوجة من غير عماني أو مواطن من غير خليجي. حيث لا زالت النساء يتعرضن إلى تمييز وظلم في هذا الجانب.
بالرغم من مرور أكثر من 18 عاما على توقيع عمان على اتفاقية السيداو، وبالرغم من عدم تحفظ عمان على المادة 2 من الاتفاقية، المتعلقة بإدماج مبادئ المساواة وعدم التمييز في الدساتير والقوانين الوطنية/المحلية، إلا أن عمان لم تقم بأية خطوات جدية إلى تطبيق هذه المساواة، كما هو واضح في قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية.
كذلك يمارس قانون الجنسية العماني (المرسوم 38/2014) تمميزا ضد المرأة يظهر في المادة 11 الذي يعتبر المولود عمانيا إذا كان الأب عمانيا – حتى وإن كانت الأم أجنبية- سواء ولد في عمان أو خارجها، في حين يعطي هذا الحق للمرأة فقط في حالة كان نسب الأب مجهولا. كذلك المادة 18 من القانون تعطي الجنسية للقاصر ابن المرأة العمانية المتزوجة من غير عماني في حالات محددة مثل الطلاق أو إن كانت أرملة أو هجرها زوجها لمدة عشر سنوات متواصلة، شريطة أن يكون قد مر على إقامة القاصر في عمان 10 سنوات متواصلة.
كما لا يتم التعامل صراحة في القانون العماني مع العنف الأسري أو التحرش الجنسي أو اغتصاب الزوج، بصرامة. حيث لا زالت الفتيات والنساء اللواتي يقعن ضحية لهذه الممارسات، يجدن صعوبة بالغة في الإبلاغ عن أي إساءة قد تحدث ضدهن لأسباب عدة مرتبطة بالعادات والتقاليد أو الدين. حيث يسمح قانون الجزاء العماني، المادة 44 ، للآباء إلى ممارسة العنف مع الأبناء القُصر، بغرض التأديب.
كذلك، لا زالت الجهات الرسمية تدعي أن الخط الساخن 1100 هو خط مخصص ل بلاغات العنف ضد المرأة والطفل، في حين أن الأمر غير ذلك خاصة فيما يتعلق بالمرأة، فالخط الساخن يتم تلقي البلاغات من خلاله لقضايا العنف ضد الأطفال القصر -في حالة عدم توافقه مع الفقرة أ من المادة 44 من قانون الجزاء العماني.
كما أن حالات العنف الأسري التي نتج عنها في السنوات الأخيرة جرائم قتل، مثل: بدرية الدغيشي، إبتسام المقرشي و أمل العبري، لم تدفع بالمشرع العماني حتى الآن ل إصدار القوانين اللازمة التي تكفل الحماية المطلوبة وتوفر كذلك الوقاية من أي ضرر جسدي أو نفسي ضد الضحايا في المستقبل.
أما من ناحية المشاركة السياسية، فالبرغ من التمثيل الضئيل للمرأة في المناصب القيادية في الجهات الحكومية، فقد شهدت نتائج انتخابات الفترة العاشرة، أكتوبر 2023، لانتخابت مجلس الشورى العماني تمثيلا صفريا للمرأة في المجلس، وهو الأمر الذي لم تساهم الحكومة عبر أدواتها المحلية إلى تجنبه عبر توفير برامج تعزز من مشاركة المرأة وتساعد كذلك على انتخابها، رغم معرفتها بواقع المرأة والانتخابات سابقا عبر التمثيل الضئيل للمرأة داخل المجلس.
لا تزال المرأة في عمان للأسف تواجه العديد من التحديات، سواء من ناحية المساواة في القوانين العمانية أسوة بالرجل، مثلما يمكن أن نرى في اشتراط بعض الوظائف التي يتم الإعلان عنها من قبل مؤسسات رسمية مثل وزارة العمل على تخصيص الوظيفة للذكور فقط دون الإناث، أو حتى من ناحية التمثيل السياسي وإمكانية اشتراكها في العمل البرلماني.
أو حتى من ناحية التمثيل السياسي وإمكانية اشتراكها في العمل البرلماني.