اتفاقية مناهضة التعذيب وممارسات جهاز الأمن الداخلي العماني

في 2020، أعلنت عمان انضمامها لــ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الخطوة ورغم الترحيب الذي لاقته من جهات حقوقية عدة، إلا أن القوانين المحلية بقت على ما هي عليه من انتهاك للحقوق. 

في ظل الحراك الاحتجاجي الذي اجتاح عددا من المدن العمانية في 2011، اعتقل الأمن الداخلي العماني (المخابرات) عددا من الناشطين والمتظاهرين، كذلك، العديد من الاعتقالات تحدث منذ ذلك الوقت والتي معظمها تبدأ على هيئة استدعاء للتحقيق، ثم تتحول إلى تحويل للمحاكمة بسبب قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير. يتم احتجاز معظم الأشخاص وقت التحقيق في معتقلات سرية تابعة لجهاز الأمن الداخلي، ولا يسمح لهم بالتواصل مع ممثليم القانونيين، مع السماح لهم بتواصل محدود جدا مع ذويهم. إضافة إلى ذلك، بعض الناشطين  أو المدونين يتعرضون لاختطاف من قوات أمنية خاصة تابعة لجهاز الأمن الداخلي، من أماكن عامة.

من الممارسات المتبعة من جهاز الأمن وقت الاعتقال، أن يتم تغطية رأس المعتقل بكيس أسود، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان مجهول وغير معروف كما ذكر سابقا. كذلك يتعرض المعتقل لعدد من أساليب التعذيب النفسية المتمثلة في الحرمان من النوم، أو التعرض للضجيج العالي من خلال تشغيل موسيقى صاخبة لمدة 24 ساعة، أو التعرض للاإضاءة الشديدة طول الوقت، أو الحرمان من الأكل والشرب لساعات أو حتى أيام. 

حسب بعض البلاغات التي تلقاها المركز، بعض المعتقلين تم حرمانهم من الأكل لساعات طويلة، وآخرين تم منعهم من الذهاب لدورات المياه!

حسب المادة الأولى من من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن التعذيب هو:

” أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث”

 رغم توقيع عمان لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 2020، المرسوم 45/2020، إلا أن جهاز الأمن الداخلي لا زال يمارس نفس تقنيات الاستجواب أو أساليب التعذيب مع معتقلي الرأي.

كذلك، أصدر السلطان الحالي، هيثم بن طارق، مرسوم رقم 4/2020 يُعطي جهاز الأمن الداخلي صلاحيات موسعة في المراقبة والتجسس والقبض والتفتيش، مع إعطاء كذلك الصلاحية المطلقة لرئيس جهاز الأمن في سن قوانين الجهاز. 

 كذلك، قامت السلطات باعتقال العديد من الناشطين والمعارضين الخليجيين وإعادتهم إلى بلدانهم قسرا، رغم أن ذلك يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية التي أعلنت الموافقة عليها. 

لا يتم للأسف في عمان، منح الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الداخلي، الحق في مقاضاة الجهة التي عذبته، في مخالفة للمادتين 13 و 14 من الاتفاقية. ووذلك بسبب المادة 5 من قانون جهاز الأمن التي  تعتبر كل ما يتعلق بالجهاز وموظفيه ووثائقه من أسرار الأمن الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى