أهمية حقوق الإنسان

أهمية حقوق الإنسان تكمن في تعزيز وحماية كرامة الإنسان وحريته ومساواته، بغض النظر عن عرقه أو عرقه أو جنسه أو دينه أو وضعه الاجتماعي. حقوق الإنسان هي الحقوق الأساسية التي يحق لكل فرد أن يحصل عليها بموجب كونه إنسانًا. وقد جُلبت هذه الحقوق في مختلف الصكوك القانونية الدولية والإقليمية، وتعد إطارًا حاسمًا لضمان مجتمع عادل وعادل.

تعرف الأمم المتحدة حقوق الإنسان بأنها:

 “حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميعاً الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة”.

 

استنادا إلى اتفاقيات وعهود دولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن تطبيق بنود هذه الاتفاقيات والعمل بها يعنيان حماية واسعة للحقوق، مثل:     

  •  الكرامة والاحترام وعدم تعريض أحد للمعاملة المهينة أو اللاإنسانية أو الاعتقال التعسفي أو الإخفاء   القسري.
  • الحريات العامة والفردية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والدين.
  •  المساواة وعدم التمييز وحظر التمييز بناءً على العرق أو الجنس أو الدين أو أسباب أخرى.
  • الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية والمعيشة الكريمة.
  • السلام والأمان وتعزيز وجود المجتمعات السلمية والمستقرة.
  • التمكين والمشاركة في عمليات صنع القرار، وتوفير إطارًا للمشاركة المدنية والحكم الديمقراطي، بما في ذلك حرية تكوين الأحزاب والجمعيات

في عمان، ورغم توقيع الحكومة لعدد من الاتفاقيات الدولية، مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلا أن حالة حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة وكذلك الأمان الشخصي في تدهور دائم. ومثال على هذه الانتهاكات:


– القوانين العمانية تجرم حرية الرأي والتعبير، واعتقل العديد من النشطاء والكتاب والصحفيين بسبب آراء لهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو تقارير صحفية.

– اعتقل العديد من النشطاء بطريقة تعسفية أو بالإخفاء القسري، وعادة إذا تم اعتقال شخص قسريا، فإنه يمنع من التواصل مع ذويه أو ممثله القانوني أو الإفصاح عن مكان اعتقاله. قانون جهاز الأمن الداخلي أعطى للسلطات الأمنية صلاحيات واسعة في الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري. 

– يعتبر إنشاء الأحزاب السياسية أو الجمعيات/المنظمات الحقوقية جريمة في عمان ويُعاقب عليها القانون بالسجن من 3 – 10 سنوات حسب المادة 116 من قانون الجزاء العماني.

بصورة عامة، تشهد الحالة الحقوقية والحريات الفردية في عمان تراجعا حادا منذ 2011، حيث توجد مراقبة شديدة من الأجهزة الأمنية وكذلك المؤسسات الرسية على أي محتوى يتم نشره في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما نتج عنه إلى وجود رقابة ذاتية يمارسها الأفراد على أنفسهم سواء في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في محيط عملهم أو حتى في الالمحيط الاجتماعي العام. وذلك لتجنب المساءلة أو الاعتقال.

أخيراً، تمكن حقوق الإنسان الأفراد من المشاركة الفاعلة في عمليات صنع القرار التي تؤثر في حياتهم. من خلال توفير إطار لمشاركة المواطنين والحكم الديمقراطي، تفتح حقوق الإنسان الفرص أمام الأفراد للمساهمة بنشاط في تشكيل مجتمعاتهم ومجتمعاتهم .التسليم بأهمية مبادئ حقوق الإنسان أمر ضروري لبناء عالم يحترم الكرامة والمساواة والحرية، مما يؤدي في النهاية إلى مجتمعات أكثر عدلاً وسلاماً وشمولية.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى