حرية المعلومات

عادة ما يشير مفهوم الحق للوصول للمعلومة حق الأفراد في الحصول على المعلومات أو الوصول إليها دون وجود رقابة أو قيود. كما يرى بعض الأكاديميين أن حرية وصول العامة للمعلومة حول السلطة أحد المكونات الأساسية المهمة للديمقراطية والنزاهة، وذلك من خلال النشر المفتوح للمعلومات.

تتيح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وذلك من أجل دعم حرية الرأي والتعبير والنشر بما في ذلك السعي للحصول على المعلومة في أمان. إن المعلومات الخاصة بعمل الحكومة وإداراتها، مصاريف المؤسسات الرسمية والمسؤولين، قضايا الفساد، آلية عمل الأجهزة الأمنية فيما يتصل بالوضع الداخلي والخارجي، وغير ذلك، هي معلومات من حقّ المواطن وليس الحكومة وحدها! لذلك فإن حجبها دون الإعلان عن الأسباب يعتبر انتهاكاً لحق المواطن في الحصول على المعلومة وقد يكون مؤشراً ليس فقط على سوء إدارة الحكومة بل وعلى الفساد وسلسلة من الجرائم المرتكبة في الخفاء والعلن. 

لا يمكن اعتبار السلطة السياسية صادقة في تعاطيها مع المعلومات الخاصة بعملها ما لم تكن هنالك تشريعات قانونية تتيح للصحافة والإعلام، خاصة المستقلة، الإطلاع على سير عمل السلطة وآلية اتخاذ القرارات فيها. هذا الأمر عادة ما يُتيح الفرصة للمؤسسات الكافة وحتى الأفراد فرصة محاسبة الحكومة.

إحدى ثمار الديمقراطية الحقة ليس فقط مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها، ولكن كذلك الحق في الاطلاع على معلومات قد تساعدك على فهم كيفية إدارة بلدك، وهو ما يؤدي إلى مشاركة فعالة وحقيقية في صنع القرار.

الحق في الحصول على المعلومة والوصول إليها هو حق لأي مواطن ومؤسسة، وهو آلية مفيدة تساعد على تطوير الأداء الحكومي وزيادة جودة العمل، وذلك لأن المواطن في هذه الحالة يعرف ما تقوم به الحكومة فعلاً ويستطيع مساءلتها إذا ما شاب أداءها لبس على أصعدة شتى، مثل الإنفاق العام والميزانية والمشاريع الوطنية والقضاء والأمن والقوانين.

في عمان، هذا الحق غير موجود في القوانين المحلية، والحكومة تتحفظ على آلية إدارة البلد وحتى على تشريع القوانين وتعيين المسؤولين وتعتبر سلوكها هذا حقاً أصيلاً لا تحتاج معه إلى التوضيح أو التبرير للمواطن، بل إنها لا تتورع أبداً عن اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق كل من يتجرأ على مساءلتها أو انتقاد أدائها وتكتُّمها على المعلومات. 

النظام الأساسي للدولة أشار في المادة 37 إلى أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفق شروط يحددها القانون، كما أشار في نفس المادة إلى حظر نشر كل ما من شأنه تأجيج الفتنة أو المساس بأمن الدولة، دون توضيح!

 رغم أن قانون المطبوعات والنشر في مادتيه 29 و 30 يحظر نشر وقائع محاكمات متعلقة بالأحوال الشخصية، إلا أن وزير الإعلام الحالي استخدم المادتين لمنع الصحف المحلية من نشر أو تغطية أي قضايا معنية بالمصلحة العامة مثل قضايا الفساد الأداري وغيرها! 

كما أن المادة 115 من قانون الجزاء العماني تعمل كعائق حقيقي أمام العمل الصحفي والإعلامي وحتى المدونين وذلك لمعاقبتها بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات لأسباب متعلقة بالنشر والتدوين لقضايا يمكن للسلطة تفسيرها على أنها أخبار وبيانات مغرضة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو التأثير على العملية الاقتصادية.

بعض الصحفيين تعرضوا للاعتقال والمحاكمة بسبب تطرقهم إلى مواضيع خاصة بقضايا فساد لبعض المؤسسات الرسمية، منهم على سبيل المثال لا الحصر، مختار الهنائي. كذلك منع نشر وقائع قضية جريدة الزمن في 2016. 

كما تجدر الإشارة إلى أن أحد أهم العوائق التي تمنع وجود قوانين متحضِّرة ومتمدِّنة وديمقراطية وتحترم حقوق المواطنين هو أنّ السلطان على رأس الكثير من المناصب ومنها رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما يمنع معرفة ما يجري من تفاصيل سواء قبل اتخاذ القرارات أو بعدها. ويمثل عائقا وتحديا للصحفيين وكذلك للمدونيين كون أن المادة 97 من قانون الجزاء تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات كل من أعاب ذات السلطان.

حرية الوصول للمعلومة غير متاحة في عمان، وكل من يحاول التعليق أو تغطية قضايا متعلقة بفساد مسؤولين أو حتى خطأ في عمل السلطة في عمان معرض للاعتقال والسجن.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى