مستجدات قضية معتقلي محافظة ظفار.

يدين المركز العماني لحقوق الإنسان والديمقراطية الأحكام التي صدرت هذا الأسبوع ضد معتقلي قضية ولاية طاقة في محافظة ظفار، والذين كان قد اعتقالهم سابقا في شهر يونيو بسبب إقامتهم لصلاة عيد الأضحى على خلاف التقويم الرسمي للبلاد الخاص بالمناسبات الدينية. واستندت كافة الأحكام المنفذة على تهمة إثارة النعرات الطائفية، المادة 108 من  قانون الجزاء العماني. إضافة إلى  المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 وكانت محكمة استئناف صلالة أصدرت يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 حكما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ، والاكتفاء بفترة العقوبة التي تم قضاءها في السجن على كل من:

–        سعيد محمد المعشني:

إدانته بجناية عقد اجتماع من شأنه إثارة النعرات والفتن الدينية والمذهبية وإثارة الفرقة بين سكان البلد. قضت المحكمة  بمعاقبته بالسجن سنتين، على أن يُكتفى بالعقوبة الحبسية التي قضاها المتهم ووقف الباقي والزامه بالمصاريف الجنائية.

–        د.أحمد مسعود المعشني:

إدانته بجناية نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفتن الدينية والمذهبية وإثارة الفرقة بين سكان البلد. قضت المحكمة  بمعاقبته بالسجن سنتين على أن يكتفى بالعقوبة الحبسية التي قضاها المتهم. وكذلك مصادرة هاتفه النقال ووقف باقي المدة والزامه بالمصاريف الجنائية. وبراءته من جنحة استخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام.

–        طارق سعيد محاد العمري:

إدانته بجناية نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفتن الدينية والمذهبية وإثارة الفرقة بين سكان البلد. قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن سنتين ينفذ منها ٣ أشهر ويوقف تنفيذ الباقي . وكذلك مصادرة هاتفه النقال وإلزامه بالمصاريف الجنائية. وبراءته من جنحة استخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام.

–        سعيد سالم علي المعشني:

إدانته بجناية عقد اجتماع من شأنه إثارة النعرات والفتن الدينية والمذهبية وإثارة الفرقة بين سكان البلد قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن سنتين على أن يكتفى بالعقوبة الحبسية التي قضاها المتهم ووقف الباقي والزامه بالمصاريف الجنائية.

–         د.علي بن عامر المعشني :

إدانته بجناية نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفتن الدينية والمذهبية وإثارة الفرقة بين سكان البلد قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن سنتين ينفذ منها ٦ اشهر ويوقف تنفيذ الباقي .

– محمود المعشني (لاحقا في 17 سبتمبر):

إدانته بجناية نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفتن الدينية والمذهبية وإثارة الفرقة بين سكان البلد. قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن سنتين ينفذ منها ٣ أشهر ويوقف تنفيذ الباقي.

هذا ويدين المركز كافة الأحكام الصادرة، كما يدعو إلى ضرورة احترام حرية المعتقد والدين وعدم معاقبة الأفراد والجماعات بسبب أي ممارسة طقوس دينية مخالفة للتوجه العام أو الرسمي في البلاد.