التقرير السنوي عن الحالة الحقوقية في عُمان لعام 2023
مدخل إلى التقرير
للحصول على التقرير كاملا، الرجاء الضغط على الرابط التالي:
على الرغم من توقيع ومصادقة عمان على العديد من الاتفاقيات الدولية، يستمر حال حقوق الإنسان في التدهور.
لا زال جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) وأفراده يعملون بدون مراقبة أو محاسبة.
يواجه النشطاء والمت<اب العديد من التحديد حين ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير.
تُجرم عمان حق التجمع السلمي أو الدعوة للاحتجاج السلمي.
تواجه النساء تمييزا ممنهجا في مجالات عدة خاصة في القوانين والتشريعات.
نظام الكفالة، السيء السمعة، يشكل إطارًا قانونيًا يحدد الترتيب التعاقدي بين العمال المهاجرين/الوافدين وأصحاب العمل.
مجلس عمان، من المفترض أن يكون بمثابة البرلمان، يمتلك سلطات محدودة لا تتجاوز الدور الاستشاري.
للحصول على التقرير كاملا، الرجاء الضغط على الرابط التالي:
مقدمة:
تُعد سلطنة عمان أحد الدول البعيدة عن أضواء الإعلام العالمي، وذلك نتيجة لضعف الدور العالمي لها سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى السياسية. بالرغم من اعتماد كبرى دول العالم عليها في الوساطات الدولية، مثل الملف النووي الإيراني وتحرير الرهائن، إلا أن هذا الدور المحدود ساهم بصورة أساسية إلى ابتعادها عن عدسة الإعلام العالمي، خاصة فيما يتعلق بالوضع الحقوقي في الداخل. وهو ما برعت فيه السلطات العمانية حتى الآن في تقديم سمعة جيدة لها على المستوى الخارجي، قائمة في الأساس على العلاقات الدولية الغير شائكة، سواء مع جيرانها من دول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط، أو مع دول العالم بصور عامة.
للحصول على التقرير كاملا، الرجاء الضغط على الرابط التالي:
في عام 2011، شهدت عمان حراكا احتجاجيا يمكن وصفه بالكبير، وذلك إثر انتشاره في عدد من المدن العمانية على رأسها العاصمة مسقط، وكذلك صحار (شمال عمان)، وصلالة (جنوب عمان). هذا الحراك أظهر مدى زيف الصورة العامة التي دائما ما تصدرها السلطات للخارج عن الوضع الداخلي، حيث واجهت السلطات المظاهرات بشراسة، بعد أن استدعت القوات الأمنية والعسكرية للتدخل الحاد من أجل الإنهاء الفوري للمظاهرات. هذا التدخل وفي مراحل مختلفة نتج عنه عدد من الوفيات وكذلك عدد من الجرحى، نتيجة لاستخدام هذه القوات الأسلحة في مواجهة المتظاهرين.
النتيجة العكسية الأخرى لهذا الحراك الاحتجاجي؛ هو القوانين والتشريعات التي أصدرتها السلطات، غالبا كمراسيم سلطانية، والتي ساهمت إلى تراجع كبير في أوضاع الحقوق والحريات العامة، على سبيل المثل لا الحصر، تحديث قانون الجزاء العماني وكذلك إضافة بعض القوانين إليه، وهو تحديث انعكس عنه تقييد وتجريم النشاط فكري وحرية الرأي والتعبير. بالإضافة إلى ذلك، إصدار قانون جرائم تقنية المعلومات، والذي يعمل كقانون مساند في تجريم حرية الرأي والتعبير، عبر تتبع أي نشاط إلكتروني، عادة وسائل التواصل الاجتماعي، للأفراد.
وبرغم استبشار العديد من الناشطين خيرا بعهد السلطان الحالي، هيثم بن طارق، الذي تسلم مقاليد الحكم في عمان في يناير 2020، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه. على الرغم من توقيع عمان لعدد من الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن السلطان الحالي كذلك أمر بتحديث عدد من القوانين الموجودة واستحداثها، إلى جانب إصدار قوانين جديدة مثل قانوني الأمن الداخلي ومركز الدفاع الإلكتروني. القانونان كلاهما يكرسان من القمع ويعطي صلاحيات مطلقة لجهاز الأمن الداخلي، المخابرات، إلى انتهاك خصوصيات الأفراد تحت عذر الأمن والأمان.
كما أن حقوق المرأة في عمان تواجه اليوم تحديا كبيرا نظرا للقوانين المجحفة بحق المرأة، سواء في قانون الأحوال الشخصية أو غيرها من القوانين مثل الجزاء العماني، وهي قواني إلى جانب تكريسها لفوقية الرجل، فهي تمييزية ضد المرأة فيما يتعلق بتمرير الجنسية لـ الأبناء في حالة زواجها من غير عماني، إلى جانب الأمور الأخرى المتعلقة بحق الوصاية والحضانة على الأطفال في حالة وفاة الزوج أو الانفصال. رغم محاولة السلطات الدائمة إلى تلميع صورتها الخارجية عبر تقديم المرأة على أنها حاصلة على كافة حقوقها، أسوة بالرجل، مثل تعيينها في مناصب سياسية عليا، إلا أن التمييز ضدها في بعض الحقوق يبقى أحد الإشكالات الأكثر إثارة للجدل حتى الآن. بالإضافة إلى ضعف السلطة إلى الآن في توفير الحماية اللازمة للمرأة من العنف الأسري وحتى الزوجي، والتراخي في تقديم نصوص قانونية فاعلة تساعد على توفير هذه الحماية.
جانب آخر يجب الإشارة إليه، وهو أن الحريات الفردية في عمان تواجه تحديا صعبا لدرجة يمكن معها تصنيف أي نشاط يمكن أن يدرج على أنه حرية فردية، بالخطر. واجه عدد من النشطاء السجن والتشهير كذلك، بسبب نشاطهم الإلحادي في مواقع التواصل الاجتماعي مثل إكس (تويتر سابقا). وصدرت ضدهم أحكاما قاسية. كذلك مجتمع الميم يواجه تحديا كبيرا بسبب القوانين التي تجرم العلاقات المثلية وتفرض قيودا وعقوبات قاسية عليها. إلى جانب التعامل القاسي الممنهج ضد أي انتقاد للسلطان، خو نفسه رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، أو انتقاد الحكومة خاصة الوزارات التي ممكن وصفها بالسيادية. كافة هذه الانتهاكات تتبعها السلطة بأحكام قضائية قاسية، إلى جانب الغرامات، كما سيتم لاحقا التطرق إليها في تفاصيل أوسع.
للحصول على التقرير كاملا، الرجاء الضغط على الرابط التالي: