التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في عمان 2020

يقدم المركز العماني لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثامن، والمتعلق بعام 2020. التقرير يحمل صفة خاصة عن باقي السبع تقارير التي سبقت، وذلك لوفاة سلطان عمان السابق، قابوس بن سعيد، في يناير 2020، وانتقال السلطة إلى ابن عمّه السلطان الحالي، هيثم بن طارق. رغم انتقال السلطة وتغير السلطان، وتوقع العديد أن تشهد عمان تغيرا ملموسا في الجانب الحقوقي، وكذلك بعض الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تعزز الديمقراطية، إلا أن الوضع، حقوقيا وديمقراطيا، استمر على ما هو عليه، رغم وعود السلطان الحالي بعصر جديد فيه حرية التعبير وحقوق المرأة، وذلك في خطابه الأول بعد فترة الحداد، 23 فبراير 2020[1].
سلسلة الاستدعاءات والاحتجازات والاعتقالات لم تتوقف حتى بعد وفاة السلطان السابق، كذلك شهد معرض مسقط الدولي للكتاب منعا وسحبا لعدد من الكتب. نشاطات في مجال النسوية تم استدعائهن وإرغامهن على إغلاق حساب “نسويات @nasawiyaom”.
الانتهاكات:
12 يناير:
بعد وفاة السلطان السابق، قابوس بن سعيد، تلقى المركز عدد من البلاغات التي أفادت بممارسة جهاز الأمن الداخلي نوع من الضغط والترهيب على بعض الناشطين في الداخل، وأهالي بعض الناشطين الذين يعيشون في الخارج. الناشط العماني اللاجئ في بريطانيا، خلفان البدواوي أكد هذه التهديدات التي تعرضت لها عائلته.
7 فبراير:
أصدر المركز إدانة للتحرش الجنسي والعنف المنزلي الذي تتعرض لها عاملات المنازل في عمان. وكان المركز، ولا زال، يتلقى شكاو بخصوص هذا الأمر. ضحايا التحرش والعنف أفدن المركز أنه برغم الشكاوى التي تقدمن بهن للسلطات المختصة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المعتدين.
11 فبراير:
أدان المركز التضييقات الأمنية التي طالت من يُدرن حساب نسويات لإرغامهن على إغلاق الحساب، كما أعرب عن قلقه لسلامة فريق إدارته. الحساب تم إغلاقه بسبب المواضيع التي تطرق إليها والمتعلقة بالمطالبة بتغيير القوانين المجحفة بحق المرأة في عمان.
25 فبراير:
اعتقال الإعلامي العماني عادل الكاسبي، وعضو مجلس الشورى السابق سالم العوفي، بسبب تغريدات انتقدوا فيها أملاك أحد المسؤولين في عمان. الكاسبي خرج بكفالة يوم 26 فبراير، فيما استمر العوفي في المعتقل لأسابيع أخرى. (انظر
10 يونيو).
28 فبراير:
سحب ومنع أكثر من 50 عنوانا في معرض مسقط الدولي للكتاب.
8 مارس:
صدور قانون جهاز الأمن الداخلي الذي أعطى للجهاز صلاحيات موسعة في عملية الضبط والاعتقال. القانون اعتراف صريح من الحكومة لأول مرة بوجود هذا الجهاز، وأعماله اللاأخلاقية وتجاوزاته لحقوق الإنسان.
26 مارس:
إدانة منع مساجين مسندم من التواصل هاتفيا مع عوائلهم منذ 15 مارس. (اقرأ خبر العفو السلطاني عنهم لاحقا في التقرير)
2 يونيو:
تأجيل محاكمة الكاتب مسلم المعشني لأجل غير مسمى بسبب ظروف فايروس كورونا. الكاتب كان قد اعتقل في نوفمبر الماضي لفترة أسبوعين ولم يتم اعتقاله مجددا. قضيته لازالت في المحكمة الابتدائية. كان المعشني قد اعتقل سابقا يوم 14 نوفمبر 2019 واحتجازه لمدة اسبوعين. بسبب كتابه الجديد الغير منشور عن اجتماع قبائل الحكلي في ظفار.
3 يونيو:
استدعاء المواطن ومعتقل الرأي السابق، عوض الصوافي، للتحقيق في الادعاء العام ظهر هذا اليوم، ٣ يونيو ٢٠٢٠. يعتقد أن سبب الاستدعاء هو تغريدة انتقد فيها الادعاء العام. الصوافي تم احتجازه ومحاكته بعدها بأسبوع، 9 يونيو، وتم توجيه تهمة استخدام تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام إليه. الصوافي خرج نفس اليوم بكفالة 100 ر.ع (260 $). تم الحكم على الصوافي يوم 16 يونيو بالسجن سنة مع وقف التنفيذ.
6 يونيو:
تجمع لعاملين في صحار من مؤسسة مجموعة سعود بهوان بسبب استقطاع في ٥٠% من رواتبهم. التجمعات الاحتجاجية في صحار بدأت منذ ٢ يونيو ٢٠٢٠. أخبار وتقارير أخرى أكدت وجود حالات تسريح لسائقي مركبات ومحاسبين.
9 يونيو:
محاكمة عوض الصوافي: انظر الخبر 3 يونيو.
10 يونيو:
الحكم بسجن عضو مجلس الشورى السابق سالم العوفي، والإعلامي عادل الكاسبي بتهمة استخدام تقنية المعلومات فيما شأنه المساس بالنظام العام، بسبب تغريدات انتقدوا فيها أحد المسؤولين. خرج الاثنان بعد دفعهم للكفالة.
10 يونيو:
صدور قانون مركز الدفاع الإلكتروني. القانون يكرس سيطرة جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) على فضاء الانترنت ويتيح للجهاز التجسس على أجهزة الناشطين مما يهدد حرياتهم وسلامتهم.
14 يونيو:
تجمع احتجاجي لخريجي جامعات أمام وزارتي الديوان والتربية والتعليم. وزارة التربية رفضت تعيين الخريجين بحجة أن شهاداتهم من جامعات غير عمانية. وزيرا الديوان والتربية رفضا استقبال أو مقابلة المحتجين.
16 يونيو:
الحكم على عوض الصوافي (انظر للخبر 3 يونيو)
16 يونيو:
تجمع مواطنون عمانيون أمام المكتب السلطاني احتجاجا على تسريحهم من العمل من شركة إتحاد المقاولين، على دفعات متتابعة منذ ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠. حسب معلومات المركز أن وزارة القوى العاملة والمركز الوطني للتشغيل كانوا على علم بمشكلة التسريح ولم يقوموا بأي خطوة لمنعها.
6 يوليو:
تجمع احتجاجي لمواطنين عمانيين أمام شركة حمدان التجارية في مسقط، تم تسريحهم من وظائفهم تعسفيا.
17 يوليو:
استدعاء واحتجاز المواطن غازي العولقي بسبب منشورات له في الفيس بوك. أفرج عن العولقي لاحقا في تاريخ 7 سبتمبر.
23 يوليو:
طرد طالبة عمانية من سكنات جامعة السلطان قابوس الداخلية، وذلك إثر انتقادها لرئيس الجامعة السابق ومشاركتها كذلك في نشاط حساب نسويات. الطالبة كانت قد حرمت من الدراسة في يناير، وتم سحب مkصب رئيسة جماعة المناظرات منها.
6 سبتمبر:
تجمع العديد من سائقي ومالكي الحافلات المدرسية أمام وزارة التربية للمطالبة بحقوقهم المالية.
20 سبتمبر:
عشرات النساء من عاملات المدراس في منطقة الداخلية يتجمعن للاحتجاج على وقف الرواتب ومطالبة وزارة التربية بالتأمين والوظيفي وعقود العمل الثابتة.
19 نوفمبر:
أخبار عن صدور عفو سلطاني عن مساجين قضية مسندم (الشحوح 6). حسب ما وصل للمركز، خرج أربعة فقط من الستة، أما المعتقلين الآخرين الذين يحملان الجنسية الإماراتية لا زالا في المعتقل.
ملاحظة:
لقد رصد المركز حالات استدعاءات لمواطنات ومواطنين بسبب تغريدات أو منشورات في الفيس بوك. الاستدعاءات بعضها تمثل في التحقيق معهم لساعات وبعضها في التحقيق والحجز لأيام، ثم إطلاق سراحهم دون توجيه أي اتهام إليهم. رغبة من هؤلاء إلى عدم نشر أسمائهم، فإن المركز يكتب هذه الملاحظة دون ذكر أسماء أو حتى تواريخ.
كذلك، يشير المركز أنه ومنذ تولي السلطان هيثم الحكم، فإن حالات الاستدعاء والحجز بسبب النشاط الإلكتروني قد ازداد أكثر من السنوات السابقة، وأصبح المواطنون يتم استدعائهم حتى لو كان السبب انتقاد مؤسسات تجارية خاصة أو مشاريع ومناقصات. بعض هؤلاء المغردات والمغردين وبسبب التعهدات التي وقعوا عليها، أغلقوا حساباتهم أو توقفوا عن النشر.